الداخلة نيوز:
صادق مجلس النواب، اليوم الخميس، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مجموع مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023.
وحظي مشروع قانون المالية لسنة 2023 بتأييد 102 نائبا، فيما عارضه 27 آخرون، دون تسجيل أي امتناع، وذلك بعدما صادقت عليه، في وقت سابق اليوم، بالأغلبية، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وقد تمت المصادقة على مشروع القانون في الغرفة الأولى للبرلمان كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك بعد المصادقة على سلسلة من التعديلات التي تتعلق، أساسا، بالمدونة العامة للضرائب.
وتناولت التعديلات الجديدة التي أدخلها المستشارون وأيدها النواب البرلمانيون الرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بإضافة تسعين منصبا جديدا، تم خصمها من المناصب المالية المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها.
ويهدف هذا التعديل، حسب الوزيرة العلوي، في مداخلتها خلال المصادقة، إلى تمكين تلك الهيئة من النهوض بمهامها الدستورية، بعد تعيين أعضائها من طرف صاحب الجلالة، ودخول القانون المتعلق بها حيث التنفيذ.
وشهدت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إجراء تعديل في 14 فصلا، وإضافة 4 فصول. ومن أهم التعديلات التي قبلتها الحكومة في هذا الإطار وضع قاعدة منشأ لمنتجات الاستزراع المائي أو تربية الأحياء البحرية، خصوصا في المناطق الجنوبية والشمالية، للمساهمة في الأمن الغذائي خاصة في ما يتعلق بالصادرات.
ووافقت الحكومة على تعديلات للأغلبية تهم الضريبة على المحامين، حيث ينص على تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل، من 300 درهم إلى 100 درهم، وتمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من الدفعات من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
كما تم قبول تعديل ينص على حذف إلزامية الإدلاء بالرقم الوطني المهني، والإداء الاختياري لدفعة واحدة مقدمة على الحساب.
ووافقت أيضا على تعديل يخص المقاول الذاتي، حيث اقترحت الأغلبية رفع رقم الأعمال السنوي الخاضع للضريبة والمقدم لنفس الزبون من 50 ألف درهم سنويا، إلى 80 ألف درهم.
