الداخلة نيــوز:
في رده على مقال نشرته الداخلة نيــوز تحت عنوان: "من هو كمال صبري..؟؟ إجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط يفضح المستور..!!"، أكد رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية "كمال صبري"، أنه على نقيض ماتم تداوله بخصوص الوقائع التي عرفتها أشغال إجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط المُنعقد يوم الثلاثاء الماضي.
وفي تفاصيل الموضوع، قال المنحدث أنه هو من بادر إلى تقديم مُقترح، يدعو إدارة الصيد البحري إلى العمل مستقبلاً على وضع برنامج تشاوري خاص بلجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، يتم في بدايته عقد أربع لقاءات خاصة مع كل غرفة صيد لوحدها، على أن يتم عقد لقاء عام موحد بعد ذلك.
وأضاف "صبري" أنه وبصفته رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، أنه يراعي الأهمية الراهنة والمستقبلية لإجتماع اللجنة، وحرص على حضور شخصياً، عكس بعض الغرف الأخرى، التي اكتفت ببعث تمثيليات لا تمت للقطاع بصلة، وسط غياب تام للتمثيليات الحقيقية الممثلة في المجهزين والجمعيات المهنية، رُغم أهمية الإجتماع والمسؤولية المُلقاة على عاتق الكل، وفق تعبيره.
وفي معرض رده قال "كمال صبري"، أنه لم يتطفل على التمثيلية المهنية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، كما تم تسويقه، بل جاء ليمثل ويدافع عن المجال الجغرافي لغرفته. مضيفاً أنه ليس من حقه ولا من حق غيره، أن يتطفل على المجال الجغرافي لغرفة أخرى.
وبخصوص واقعة مُطالبته مدير مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري بتقديم إستقالته، لم ينفي هذه الواقعة، قائلاً أن طلبه تم بناءً على تشخيص للوضع الراهن، والذي يوضح بما لا يدع مجالاً للشك فشله في مهامه، وخير دليل على ذلك تمديد فترة الراحة البيولوجية لأكثر من الوقت المُحدد لها بكثير، حسب تعبيره.
وتابع المستشار البرلماني، أنه ومُنذ خمس سنوات من إحداث مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، فطريقة وخطة العمل لم تتغير وكذا تدبير المصايد ووسائل الصيد المستعملة. وأن ما تم إستحداثه هو التصاريح والوثائق الثبوتية للمنتوج، وهي إجراءات ساهمت اليوم في بروز ظاهرتين تتعلق بـ"صيد الأسماك وصيد الأوراق"، ما أدى إلى الأزمة التي يعيشها قطاع الصيد البحري اليوم، حسب وصفه.
