الداخلة نيــوز:
يعيش حزب الإستقلال، على وقع خلافات وصدامات قوية بين قطبي الحزب، وذلك بسبب التعديلات المرتقب إدخالها على نظامه الأساسي، والمتمثلة في إلغاء عضوية أعضاء فريقي الحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين بالصفة في المجلس الوطني، وتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني من 1200 إلى حوالي 500 عضو.
هذه التعديلات التي صادقت عليها اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال في إجتماع سابق، وسيتم عرضها على المؤتمر الوطني الاستثنائي، اعتبرها البعض محاولة لـ"تكبيل" الأمين العام للحزب (نزار بركة)، والحد من نفوذه، لصالح (حمدي ولد الرشيد)، الذي تؤكد عدد من المصادر تعبيده الطريق أمام صهره والرئيس الحالي لمجلس المستشارين (النعمة ميارة) لقيادة الحزب مستقبلاً بعد الإطاحة بـ"نزار بركة".
وما يُزكي هذا الطرح، هو توجه قيادة حزب الإستقلال خلال المؤتمر الإستثنائي المقبل، إلى إحداث منصب نائب الأمين العام للحزب، يرجح أن يظفر به (النعمة ميارة) في المرحلة الحالية للحفاظ على تماسك الحزب نسبياً، حيث سيمنحه هذا المنصب الجديد صلاحيات كثيرة من شأنها الحد من صلاحيات الأمين العام.
وكانت قيادة حزب الإستقلال، قد أفادت في بلاغ بأنها عقدت الخميس الماضي بهرهورة خلوة دراسية برئاسة الأمين العام "نزار بركة"، خصصت للتحضير للمؤتمر الاستثنائي.
مؤكدة “أن اللجنة صادقت في اجتماعها على مشروع تعديلات قدم بعد الإستماع إلى التقرير المفصل، الذي أعدته اللجنة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية المكلفة بصياغة مشروع تعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب”.
