الأحداث المغربية.. أزمة حزب “الميزان” تدق أبواب التحالف الحكومي

الداخلة نيــوز:

غير برلمانيو حزب الإستقلال، خاصة بمجلس النواب، خطابهم تجاه وزراء الحكومة، التي يشارك فيها حزبهم رفقة حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.

يومية “الأحداث المغربية”، في عددها ليوم الأربعاء 29 يونيو 2022. أن الـهـجـومـات والانـتـقـادات الـحـادة، التي يواجهها وزراء أخنوش تواترت من لدن برلمانيي حزب الإستقلال، الذين يتحولون شيئا فشيئا نحو ما يقربهم من المعارضة أكثر مما يبقيهم في الأغلبية.

وأشارت اليومية إلى أن خير مثال على ذلك هو ما وقع في جلسة، أمس الإثنين، الخاصة بالأسئلة الشفوية، حين تلقى شكيب بنموسى، وزيـر الـتـربـيـة الـوطـنـيـة والتعليم الأولي والرياضة، انتقادات واسعة من لدن مصطفى القاسمي، عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، حول غياب منشآت رياضية بمنطقة البروج التابعة ترابيا لدائرة سطات التي انتخب باسمها.

وأضافت اليومية أن الـخـلاف الداخلي، الذي يعيش حزب الإستقلال على إيقاعه، بات يمهد لأول أزمة داخل فضاء التحالف الحكومي، الذي يفاخر زعماؤه في كل مرة بتماسكه وصلابته.

وأوردت أن برلمانيي حزب الإستقلال المنقسمين حول تعديل قانون حزبهم سيعمدون إلى تغيير خطابهم تجاه الحكومة، بعد حرمانهم من قبل “تيار ولد الرشيد” من عضوية المجلس الوطني للحزب بالصفة، وهو ما أجج غضبهم تجاه ولد الرشيد، الذي يريد بسط السيطرة الكاملة على “برلمان” الحزب.

وكشفت مصادر استقلالية لليومية أن أغلبية برلمانيي الحزب، الذين يناصرون الأمين العام نزار بركة في معركته ضد ولد الرشيد باتوا يتبنون خطابا أكثر حدة تجاه الحكومة، بعد اتفاقات اللجنة التنفيذية لحزبهم على حرمانهم من العضوية الأوتوماتيكة بالمجلس الوطني، وهو ما يزيد من تأزيم الوضعية داخل فريقي الحزب بالبرلمان، وسيدخل التحالف الحكومي في دوامة من الصراع مع حزب الاستقلال، بعد التعديلات التي ستطرأ على القانون الأساسي للحزب في حال نجح ولد الرشيد في فرض تعديلات القانون الأساسي، وهو ما سيكون نقطة أولية في تصعيد الخطاب تجاه التحالف الحكومي لطلب تغيير وزراء حزب الاستقلال أو الانسحاب من التحالف.

وفي المقابل، اعتبرت مصادر داخل اللجنة التنفيذية أن الإنتقادات الموجهة خلال الآونة الأخيرة لوزراء الحكومة من برلمانيين عـن حـزب الإستقلال لا يجوز قراءتها من منظور تغيير في المواقع، التي يوجد فيها حزب الإستقلال ضمن الأغلبية الحكومية، بل إما لإرتباطها بملفات محلية متعلقة بالدوائر الإنتخابية التي يمثلها البرلمانيون سواء النواب أو المستشارون، واتضح هذا حسب نفس المصادر من خلال مداخلات تطالب الحكومة بتدخلات على صعيد جماعات ودوائر، على غرار مداخلة مصطفى القاسمي، الذي طالب بإصلاح ملاعب رياضية في سطات والبروج.