بالأرقام أسباب و مسببات الضعف الكبير لميزانية "البركة"... فمن يتحمل المسؤولية..؟؟

انت الآن تتصفح قسم : ملفات للنقاش

بالأرقام أسباب و مسببات الضعف الكبير لميزانية "البركة"... فمن يتحمل المسؤولية..؟؟

الداخلة نيوز:



"
الشيخ اللي رجينا بركتو نمى الميزانية بشرفتوا" حال ينطبق على مجلس اللوردات البلدي الذي كانت ميزانيته فضيحة في عوالم الإقتصاد يندى لها جبين العوام قبل المختصين. فأثناء عرض فصول الميزانية خلال دورة المجلس البلدي الاخيرة. بدا أن الميزانية البلدية قد أعدت بتقنية "الكوبي كولي" وأن الأغلبية إستعانت على قضاء حوائج الساكنة بحكمة البعث والإحياء عبر تجديد ميزانية المجلس السابق الذي كانت تديره.


فظهر أن المداخيل لازالت تراوح مكانها والتي أعتمدت بالمجمل على إرادات الضريبة على القيمة المضافة "tva" التي بلغت مداخيلها 54 مليون درهم أي 51 بالمائة من حجم الميزانية. في حين بلغت مداخيل الرسم المفروض على أسواق السمك حوالي 28 مليون درهم أي حوالي 39 بالمائة من حجم الميزانية. في وقت لم تتجاوز مداخيل باقي الرسوم والاكرية 10 مليون درهم ما يمثل 9 بالمائة من حجم الميزانية. الأمر الذي يثبت أن الحكامة لدى مجلس البلدية حكامة مشوهة تعتمد على سياسة "البركة" لتنمية مواردها وزيادة مداخيلها. وهي مداخيل تدفع جملة لتغطية حاجيات الساكنة من الإنارة العمومية في وقت يوزع فتات القعر على جمعيات المجتمع المدني التي يترأس مجملها أعضاء منتمون للمجلس البلدي نفسه. ما يعد خرقا خطيرا لبنود القانون التنظيمي للجماعة الحضرية للداخلة.

خطر التسيبات البلدية لم يقف عند هذا الحد فبعد بحث موقعنا في هذا الإنتهاك الخطير للمسلسل التدبيري للجماعة وجدنا أن رئيس مجلس اللوردات البلدي أمعن في غلق سوق الجملة الخاص بالفواكه والخضروات والسبب في ذلك راجع لكون أحد أعضائه يعد المشرف الأول على توزيع الخضر والفواكه بالداخلة. ولتحصينه من المنافسة أمعن الرئيس في إغلاق السوق على حساب موارد الجماعة ومصالح الساكنة،.

وهو ما يجعلنا نضع والي الجهة أمام مسؤولياته في الوقوف على هذا الخرق الخطير وفتح تحقيق نزيه وشفاف فيه..؟؟

ثاني الخروقات يمثلها فندق "الصحراء ريجنسي" الذي يرفض تأدية ما عليه من أكرية وواجبات منذ سنوات حارما بلدية المدينة من مداخيل جمة لا نعلم متى سيدفعها مالك الفندق الذي يعيش خارج غطاء القانون، ومعه نسائل والي الجهة كذلك الذي يتعامى عن هذه الخروقات دون أن يحرك ساكنا وكأن الأمر لا يعنيه البتة.

إنه عصر التسيبات ودهر التلاعبات وحقبة يأخذ فيها المجلس البلدي بناصية المفسدين لينهبوا المال العام في مؤامرة مكشوفة يعد والي الجهة أحد أضلاعها. يحدث ذلك في غياب مجتمع مدني فاعل يقوده أعضاء المجلس المتنعمين بميزانية المجلس في وقت يتم فيه إقصاء الجمعيات الشبابية الفاعلة ويتم إقصاءها عن عمد ومع سبق الإصرار والترصد.

فمتى تتم فرملة هذا العبث الذي أزكم أنوفنا ووضع الجماعة الحضرية للمدينة على حافة الإفلاس..؟؟
سؤال ننتظر إجابته من والي الجهة ورئيس البلدية الحليفان في الشبهات المتضامنين في دعم هذا التسيب. الذي لم يعد الصمت مقبول معه.