afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

خطير.. ضحايا مجموعة “AZURA” بالداخلة يطالبون البرلمان الأوروبي بإنصافهم

الداخلة نيــوز:


خلال زيارته يوم أمــس الـإثنين للمنطقة، التقى وفد البرلمان الأوروبي مع عدد من الصحراويبن ضحايا مجموعة شركات  “AZURA”، حيث جرى اللقاء بهدف الإطلاع وعن قرب على ملفهم الشائك.

وخلال هذا اللقاء، سرد ضحايا “AZURA” وبالتفاصيل الدقيقة، مشكلهم للبرلمانيين الأوروبيين، وكيف تم السطو على 400 هكتار في ملكيتهم توجد بالطريق الوطني رقم1 شمالي مدينة الداخلة بحوالي 48 كيلومتر، وبمساعدة ومباركة من البرلماني السابق والمعروف “حسان الدرهم”.

وفي التفاصيل الواقعة، أكدت المجموعة للداخلة نيوز أنهم قدموا كل الوثائق اللازمة للدولة سنة 2007، بهدف الإستثمار  بالمنطقة، لكن تم منعهم من الماء، في شكل من أشكال التضييق المتعمد والغير مفهوم.

هذا التصرف صاحبه طلب المدعو “سعيد” مدير الشركة، من المجموعة الجلوس على طاولة، وهو الشيء الذي حدث بالفعل، لكن عدم توصل الطرفان للحل دفع مدير الشركة نحو التعالي على الملاك، والقول لهم بالحرف “سيرو حتى للأمم المتحدة”.

لتقوم المجموعة بعدها مباشرة، بمراسلة عدد من الأجهزة الحكومية عبر الرسائل المضمونة، نذكر منها:
– رئيس الحكومة 
– وزير الداخلية 
– وزير الإقتصاد والمالية 
– وزير الصيد والفلاحة والصيد البحري
– الوكيل القضائي للمملكة

والجهات الغير حكومية، ممثلة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لكن كل ذلك دون جدوى.

وفي ظل هذا الوضع، لم يبقى أمام الضحايا سوى رفع دعوة قضائية بالمحكمة الإبتدائية بالداخلة، حيث حدث هذا الأمر بالفعل قبل سنة تقريبا، وهو ما تمخض عنه 13 جلسة حول المشكل بغياب تام للشركة، التي قدمت خلال الجلسة الأخيرة عبر محاميها، عقد كراء للأملاك المخزنية لا ينطبق على الرسم العقاري للبقعة المتنازع عليها.

وبعد بلوغ الملف لهذه المراحل الحساسة، عقدت المجموعة المتضررة لقاء خاص مع والي الجهة “لامين بنعمر”، وبحضور رئيس مجلس الجهة “الخطاط ينجا”، حيث تم خلال هذا اللقاء تقديم جميع الوثائق التي تثبت ملكية المتضررين لهذه الأرض، كما طالبوا بإنصافهم من بطش مدير الأملاك المخزنية بالداخلة، الذي اعتبروه شريك رئيسي فيما يحدث.

وهو الشيء الذي استجاب له بالفعل “بنعمر”، و وعد بالسهر عليه شخصيا بهدف إنصاف الضحايا. لكن هذا الأمر لم يحدث بتاتا حيث تفاجئ الضحايا برفع دعوى قضائية مضادة لهم من طرف ولاية الجهة وبمحكمة أكادير وليست الداخلة.

هذا الفعل، استغربت منه المجموعة ورفضته تماما، لتراسل الوالي من جديد حول عزمها مراسلة الجهات المختصة بالإتحاد الأوروبي، ومنها أجهزة البرلمان الأوروبي، لكنهم لم يتلقوا أي رد كذلك.

وفي سياق متصل، قال المتضررين للداخلة نيوز أن لقائهم اليوم بالأوروبيين جاء بعد مراسلة سابقة، تم توجيهها للبرلمان الأوروبي الذي توصل بها، ليعقد هذا اللقاء مع المجموعة بهدف المعاينة عن قرب، وشرح المشكل بشكل مستفيض.

ودام اللقاء حوالي نصف ساعة، حيث طلبت المجموعة من البرلمانيين الأوروبيين التوقف عن استيراد كل المنتجات التي يثبت أن مصدرها مجموعة “AZURA”، ليتعهد وفد البرلمان الأوروبي بالسهر على هذا الملف، وحله في أقرب وقت ممكن.

وكخطوات مستقبلية، أكدت المجموعة أنها ستقوم برفع دعوى قضائية بالمحاكم الأوروبية المختصة، إذا لم يتم إنصافهم محليا.

ليختتم المتضررين حديثهم بالقول، أن التعنت هو ما دفعهم للتوجه صوب الجهات الدولية، بهدف استرجاع حقوقهم المغتصبة.


شاهد أيضا