الداخلة نيوز: متابعة
من المقرر ان يضع الفريق النيابي للتقدم والإشتراكية، يوم الإثنين القادم، مقترح قانون غير مسبوق، امام لجنة امام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يقضي بتعويض مادي للخريجين حاملي الشواهد العليا، في وضعية البحث عن الشغل، بمبلغ شهري لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر، قدر بـ”1200 درهم”.
وينص هذا المقترح، على أن هذه المبادرة ستعتبر مساعدة اجتماعية من قبل الحكومة عبر صندوق تضامني، كما أن المستفيد من هذه المبادرة، هم الحاصلون على شواهد عليا، والمتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية في وضعية البحث عن الشغل.
ويتعين على الأشخاص المعنيين بهذا القانون، بإجراءات التسجيل في سجل خاص، يحدث لهذه الغاية، ويوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم. وبمقابل وصل ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي.
ويستفيد الأشخاص المستوفين للشروط، من تعويض لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر. كما تحدد قيمة التعويض في 1200 درهم هن السنة الأولى، و600 درهم في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.