الداخلة نيوز:
كشفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن الخط المباشر الذي أحدثته رئاسة النيابة العامة من أجل التبليغ عن الرشوة يمكّن من الإيقاع بحالتيْ رشوة كل أسبوع، في القطاعين العام والخاص.
أوضحت الوزيرة، في معرض ردها على أسئلة النواب المتعلقة بظاهرة الرشوة في الإدارات والصفقات العمومية، أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تواصل تنزيل عدد من المشاريع التي تأتي ضمن استراتيجية محاربة الرشوة.
وذكرت الوزيرة من بين أهم هذه المشاريع، إصدار القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي منح الهيئة صلاحيات كبيرة وعزز الإطار المؤسساتي لمحاربة الرشوة.
وفي ما يتعلق بمحاربة الرشوة في الصفقات العمومية، أشارت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، إلى "تجديد الإطار القانوني للصفقات العمومية بصفة مستمرة منذ دستور سنة 2011 من أجل الانسجام مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وأكدت مزور تعزيز الشفافية عبر نشر عدد من المعلومات "مثل الكلفة التقديرية ومعلومات حول المتنافسين، فضلا عن تعزيز الإطار المعلوماتي ورقمنة هذه الصفقات على مستوى مراحلها من أجل التقليل من الاحتكاك مع العنصر البشري وتعزيز الشفافية في هذا المجال".
