الداخلة نيوز:
في أول خروج رسمي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "عزيز أخنوش" حول ملف تسوية وضعية أصحاب القوارب المعيشية بجهة الداخلة.
اعتبر "أخنوش" وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن موضوع تسوية وضعية أصحاب القوارب المعيشية بجهة الداخلة، يتعلق الأمر بوجود قوارب غير قانونية تم بناؤها دون رخص كما تنص على ذلك مقتضيات القانون 59.14.
وفي معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به النائبة السيدة "فاطمة اهل تكرور" أبرز الوزير أن الترسانة القانونية المنظمة لقطاع الصيد البحري، كان من أولوياتها محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وذكّر الوزير في جوابه، حالة الإنهيار الذي عرفته مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي سنة 2003، بسبب الإرتفاع المفرط لمجهود الصيد هناك، ما أدى إلى توقف نشاط صيد "الأخطبوط"، لمدة تسع شهور وتداعيات ذلك القرار على الأنشطة الإقتصادية الأخرى.
وشدد الوزير في جوابه على ضرورة المحافظة على ما تحقق من مكتسبات، وعدم السماح بما من شأنه أن يساهم في إضعاف منظومة الصيد البحري، من خلال إتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاصرة تفشي ظاهرة إنتشار القوارب غير القانونية حسب تعبيره.
