الداخلة نيوز:
استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية الموريتانية امس الأحد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك للمرة الرابعة في إطار التحقيقات الجارية في ملف تحقيق اللجنة البرلمانية.
هذا وكانت النيابة العامة قررت منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الخروج من ولاية نواكشوط الغربية، إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي.
النيابة العامة اتهمت الرئيس السابق بالتسبب في “تأخير إكمال إجراءات البحث، ورفض التعاون، وتسريع الإجراءات”.