afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

سعد الدين العثماني.. الحكومة عازمة على تحديث الإدارة وإصلاح الوظيفة العمومية

الداخلة نيــوز: متــابعة


قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن  تحديث الإدارة وإصلاح الوظيفة العمومية ورشان مهمان وعميقان تاريخيا، عزمت من أجل تحقيقهما الحكومات منذ الاستقلال عبر اخراج اصلاحات متتالية.

وأوضح العثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، في حديثه حول سياسة الحكومة في تدبير التوظيف في القطاع العام ورهانات تحديث الإدارة العمومية، أن المغرب حقق إنجازات عديدة في المجال، إلا أنها أبانت عن حاجة للتحديث والتطوير كل ثلاث او أربع سنوات، ليتمكن المغرب من مسايرة التغير العالمي الطارئ على الإدارات والوظيفة العمومية.

وأكد العثماني، على أن الحكومة واستنادا لمختلف التشخيصات والتوصيات والتقارير حول الإدارة والوظيفة العمومية، جعلت من ورش إصلاح الإدارة والوظيفة، واحدا من أولوياتها، ما جعلها تلتزم في برنامجها الحكومي بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وتجويد الخدمات المقدمة فيهما وتقريب الخدمات العمومية من المواطن ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية وأساليب تدبير مساطرها.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن الحكومة وضعت مستويين أساسيين لإصلاح المنظومة، أولها إصلاح  نظام الوظيفة العمومية، والذي شدد العثماني على أن الحكومة اعتمدت فيه على مقاربة تقوم على تطوير التوظيف وجعله أكثر استجابة لحاجيات الوظيفة العمومية من الموارد البشرية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتكريس مبدأ الدستوري في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، عبر الاشتغال الشامل لوظيفة العمومية والتي بدأت بإعداد رؤية استراتيجية لمراجعة منظومة الوظيفة وتقوم على ارسام وظيفة عمومية مهنية ومحفزة وناجعة وقادرة علي الاستجابة للمتطلبات الراهنة عبر الانتقال من التدبير الاداري للمسارات الى تدبير مهني مبني على الكفاء ات.

وأضاف العثماني، أن ورش اصلاح نظام الوظيفة العمومية، قائم بالإضافة لتطوير التوظيف على ركيزة تانية هي تكريس مبدأ الاستحقاق في ولوج الوظيفة العمومية، حيث أكد على أن الحكومة، قامت بجهود كبيرة وتدابير واجراء ات عديدة، من أجل التأكيد على كون مبدأ الاستحقاق هو الآلية الوحيدة لولوج الوظيفة العمومية.

وقال إن توحيد مباريات التوظيف في القطاعات الحكومية والاهتمام بتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة وإصلاح نظام ولوج المناصب العليا.. هي أهم أسس وركائز تكريس مبدأ الاستحقاق ومنه إصلاح نظام الوظيفة العمومية.

وفيما يخص تعزيز مقاربة النوع في الوظيفة العمومية، كشف العثماني عن ارتفاع تمثيلية النساء في الوظيفة العمومية سنة 2018 إلى 34 في المائة، تعمل 72 في المائة منهن في قطاعي الصحة والتعليم، مشددا على طموح الحكومة تحقيق المناصفة في مناصب الوظيفة العمومية، مشيرا إلى تحسن تمثيلية النساء في الوظائف العليا بنسبة 10في المائة، حيث وصلت الى 36 في المائة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وقال العثماني إن الحكومة اعتمدت دفتر تحملات نموذجي لدور الحضانة المنشئة بالقرب من مكان العمل من أجل تعزيز الهياكل الادارية وآليات التي تكرس مقاربة  النوع، بعد المنشور الوزاري الناص على تمديد رخصة الرضاعة شهر غشت 2018.

وأفاد رئيس الحكومة، أن نظام التوظيف الجهوي الذي اعتمدته الحكومة والذي بدأ في مجال التعليم، هدفه الأساسي انصاف المناطق البعيدة والهشة، مؤكدا عزم الحكومة تعميمه في باقي القطاعات.

وركز العثماني في جلسة المساءلة، على أن اعتماد التشغيل بموجب عقود، تصبو منه الحكومة تمكين الادارات من الكفاءات وخلق ديناميكية داخل الادارات العمومية وتأهيل الأعوان المتعاقدين.

وأثناء تحدثه عن المستوى الثاني لإصلاح   نظام المنظومة والكامن في تحديث الإدارة العمومية، أكد العثماني، على أن الهدف الأساسي من هذا الورش هو المساواة بين المواطنين في الولوج الى مرافق الادارة العمومية وخدماتها، عبر تغطية التراب الوطني والاستمرارية في تقديم الخدمات واحترام القانون والحياد والشفافية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن تحقيق ورش تحديث الإدارة العمومية، يمر عبر التجاوب مع المواطنين عبر تلقي الشكايات والتجاوب معها، وتقديم الحساب عن تدبير الأموال العمومية، مؤكدا على أن الحكومة تعمل على تنزيل هذا الإصلاح من خلال اعداد مسودة مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية خاص، يروم اعطاء الحجية القانونية للخدمات الرقمية ويحدد ضوابط الولوج لبنوك المعلومات الادارية، واعداد مشروع ميثاق المرافق العمومية، يضبط التزامات المرافق العمومية تجاه المواطنين سواء على مستوى التنظيم والتسيير.

واختتم العثماني حديثه، بالتأكيد على كون ورش اصلاح الادارة العمومية من أهم التحديات التي يواجهها المغرب والذي يستلزم  تعبئة كل الجهود لربح هذا الرهان و”احداث قطيعة مع ما كنا عليه، وهذا يحتاج تعاون كل الأطراف من برلمانيين مواطنين مجتمع مدني وخبراء لإحداث فقزه في مجال الادارة العمومية”.


شاهد أيضا