وزارة الداخلية تقاضي 16 رئيس جماعة اختلسوا المال العام

الداخلة نيوز:

أفادت يومية الصباح بأن ولاة وعمال الجهات والأقاليم احالوا أخيرا، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالحماعات، 16 ملفا على المحاكم الإدارية لاستصدار أحكام قضائية من أجل عزل 9 مستشارين و4 نواب للرئيس و3 رؤساء، وتحريك الدعوى العمومية في حق 16 رئيسا سابقا.

ذات اليومية ، أضافت بان المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية، لها أهمية قصوى نظرا للوقع المباشر على الوضعية القانونية للمنتخبين الكبار، كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وما يترتب عنها من فقدانهم للأهلية لممارسة المهام الانتدابية، إذ يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها.

وبلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية خلال 2018، خمس وستين حالة، وذلك بسبب ارتكابه أعمال مخالفة للقانون وتضر بأخلاقيات المرفق موزعة بين 22 رئيسا و13 من نواب الرئيس و30 عضوا.

وتوصلت وزارة الداخلية التي اختارت 2019 لمحاكمة رؤساء الجماعات والمنتخبين المفسدين من جميع الأحزاب السياسية، بتقارير “سوداء” أنجزها قضاة مجلس إدريس جطو، تتعلق بتدبير 178 جماعة، وذلك قصد التعقيب على الملاحظات.وفق ذات اليومية.