رأي الداخلة نيــوز… السيناريوهات الثلاثة المطروح من أجل تجديد إتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي

رأي الداخلة نيــوز

في إطـــار الحديث المستمر والتكهنات المتضاربة، حول مستقبل إتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد اﻷوروبي، في ظل حكم المحكمة العليا الأوروبية اﻷخير، وما أثاره هذا الحكم من ردود فعل، بل واشكالات كبيرة أصبح معها التوقيع على إتفـــاق جديد بين الطرفين، أبعد مما هو أقرب.

هذا الحكم الغير مسبوق، طرح المغرب وثروته السمكية أمام إمتحـــان كبيــر بل وصعب جدا، لابد من إيجـــاد تخريج له، ليس اﻷن المغرب لا يمكنه توقيع أي إتفاق سوى مع الأوروبيين، بل هناك اليابان وروسيا والصين وغيرها… من الأسواق، لكن مايجعل المغرب يتشبث بأوروبا والعكس صحيح، لأن المصالح المتبادلة بين الطرفين كبيرة جدا، ولا يمكن ضربها بإلغاء هذا اﻹتفاق، الذي قد يجبر المغرب على التضحية و أوروبا كذلك.

و وسط هذه اﻹشكالات الكبيرة، لابد من اﻹشارة إلى أن حكم المحكمة العليا اﻷوروبية، أصبح من الصعب بل من المستحيل تجاوزه، وهو ما أكدته المفوضية اﻷوروبية حين قالت في وقت سابق أنهم أخذوا علما بهذا الحكم.

نخرج بقراءتنا هاته من وسط الاشكالات، ونحاول وبمجهود خاص متواضع، وضع الجميع في صورة السيناريوهات المطروحة للحل، والتي لن تخرج عن ثلاثة هي:

أولا: أن يتم توقيع اﻹتفاق بين الطرفين، ويتم خلاله اﻹشارة وبشكل واضح إلى الصحراء، مثل القول “إتفاق الصيد البحري بين الإتحاد اﻷوروبي والمغرب والذي يشمل الصحراء الغربية”.

ثانيا: إشراك جبهة البوليساريو في تلك المفاوضات، وإعطاءها حصة معينة يتم صرفها كمساعدات إنسانية على اللاجئين بمخيمات “تيندوف”، حيث يمكن للمغرب تبرير اﻷمر على إعتبــــار أنه إنساني ومن يوجدون في المخيمات هم مغاربة. وستعتبر “جبهة البوليساريو” هذا الـأمر إن حدث إنتصــار قضائي وسياسي وإقتصادي كبير.

ثالثا: يقدم المغرب تنازل معين للأوروبيين، عبر تكوين لجنة مشتركة بين الطرفين تسهر على ضمان إستفادة الصحراويين المتواجدين بالـأقاليــم الصحراوية من عائدات هذا الـإتفاق، بشكل أفضل من ما كان عليه الحال.

وتبقى كل هذه السيناريوهات، مجرد قراءة تتحمل الصواب كما تتحمل الخطــأ، لكن كل المعطيات المتوفرة والأخبار الواردة من الرباط وبروكسيل، تعزز من إحتمال وقوع أحدها، أو عدم توقيع أي إتفاق وفشــل المفـــاوضات بين الطــرفين.