الداخلة نيوز:
قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط، متابعة المستشار البرلماني الإتحادي، "عبد الوهاب بلفقيه" رفقة 10 متهمين آخرين، في ملف السطو على أراضي الغير بإقليم كلميم.
ووفق ما كشف عنه المحامي ورئيس المغربية لحماية المال العام، "محمد الغلوسي"، فقد ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط، قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير القاضي بعدم متابعة "عبد الوهاب بلفقيه" الرئيس السابق لبلدية كلميم ومن معه من المتهمين الآخرين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الرئيس السابق لبلدية كلميم رفقة 10 متهمين آخرين على قاضي التحقيق للاستماع في التهم المنسوبة إليهم، بعد البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في العديد من الملفات المرتبطة بالسطو على العقار، بناء على شكاية توصلت بها النيابة العامة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام.
ويتابع "بلفقيه" ومن معه، من أجل “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة اثباتا لحق او منح ترخيص لمتهم واحد.
